<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (18) لسنة 2026 بشأن بلدية دبي، والذي يحدد أهدافها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز تنافسية إمارة دبي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على تطبيق أحكامه على "بلدية دبي" المُنشأة بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، باعتبارها دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تمارس البلدية صلاحياتها واختصاصاتها المنصوص عليها فيه والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ما لم تُستثنَ هذه المناطق من الخضوع لاختصاصات البلدية بموجب نص خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون أهداف بلدية دبي، والتي تشمل بناء مدينة مستقبلية تعزز جودة الحياة وسعادة ورفاه الإنسان، من خلال تطوير نظام تخطيط حضري متكامل ومستدام يضمن جودة الحياة ويدعم النمو الاقتصادي ويحافظ على الموروث الحضاري لإمارة دبي ويحاكي متطلبات مدن المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز جمالية الإمارة من خلال تطوير مرافق عامة وترفيهية جاذبة وزيادة الرقعة الخضراء فيها، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل أهداف البلدية تطوير البنية التحتية وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات على مستوى إمارة دبي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن كفاءة إدارة الموارد، ومحاكاة مدن المستقبل من خلال تطوير قطاع البناء والتشييد وتبني تقنيات بمستويات متقدمة عالمياً، وضمان السلامة والصحة العامة وسلامة الغذاء في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، بما يعزز مكانة الإمارة كأفضل مدينة للحياة والعمل والسياحة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأهداف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات أفراد المجتمع وتسهم في تحقيق الرفاه وجودة الحياة في الإمارة، وبناء شراكات استراتيجية وتوطيد العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والمدن والمؤسسات النظيرة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون اختصاصات بلدية دبي والمهام والصلاحيات المنوطة بها في سبيل تحقيق أهدافها، وكذلك السلطات الممنوحة للبلدية لممارسة مهام الرقابة والتفتيش والتحقق من الالتزام بالتشريعات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القانون للبلدية، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام بأي من الاختصاصات أو الصلاحيات المنوطة بها بمقتضى أحكام القانون، وذلك بموجب اتفاقية تُبرم معها في هذا الشأن، تتحدد بموجبها حقوق والتزامات البلدية والجهة المتعاقد معها، والاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الواجب عليها مراعاتها عند القيام بالاختصاصات والصلاحيات التي تم تعهيدها إليها من البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم القانون الجهاز التنفيذي لبلدية دبي، الذي يتكون من المدير العام والمديرين التنفيذيين وعدد من الموظفين الإداريين والفنيين، كما نظم القانون آلية تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته، بأن يتم تعيينه بمرسوم يصدره صاحب السمو حاكم دبي، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الموارد المالية للبلدية، كما نظم حساباتها وسنتها المالية وفق أصول ومعايير ومبادئ المحاسبة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القانون جميع الأشخاص والجهات الحكومية بالتعاون التام مع البلدية والمؤسسات التابعة لها وتلبية متطلباتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والمستندات والإحصائيات والتقارير التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها ومزاولة اختصاصاتها المقررة لها بموجب أحكامه والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحل القانون رقم (18) لسنة 2026، محل أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، على أن يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستمر العمل بالتشريعات والأنظمة والأوامر المحلية والقرارات واللوائح المعمول بها لدى البلدية، بما فيها التشريعات الصادرة تنفيذاً لأمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (18) لسنة 2026 والتشريعات السارية في الإمارة، إلى حين صدور التشريعات والأنظمة والقرارات واللوائح التي تحل محلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2120759682700865641&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2120759682700865641"></iframe>

محمد بن راشد يُصدر قانوناً بشأن أهداف واختصاصات وصلاحيات بلدية دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'>أطلقت بلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مبادرة مشتركة لتسهيل وتسريع إجراءات تراخيص بناء المساجد، من خلال توفير مسار سريع لخطوات إصدار التصاريح خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام كحد أقصى، إلى جانب مراجعة وتبسيط اشتراطات البناء، بما يتناسب مع الاحتياجات الأساسية والتشغيلية للمساجد والمرافق التابعة لها، ويضمن الاستفادة الأمثل من مبانيها ومساحاتها كافة.  وتأتي المبادرة امتداداً للتعاون والتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتطوير الخدمات وتيسير رحلة المتعاملين، كما تعكس جهود بلدية دبي لتطوير رحلة وإجراءات تراخيص البناء، ورفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، وتقديم خدمات أكثر سهولة وجودة للمتعاملين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الحكومية، وتواكب متطلبات النمو الحضري المستقبلي للإمارة.</p><p class='article-text'>ويشمل التعاون المشترك تبسيط إجراءات الأعمال المساندة لدعم منظومة بناء المساجد والمرافق التابعة لها، منها؛ توفير تسهيلات لتراخيص التعديلات والإضافات والصيانة، وإعفاء أعمال الصيانة التي لا تشمل تعديلات إنشائية تخصصية من إجراءات الحصول على تراخيص البناء، من خلال الاستفادة من خدمة الصيانة الذاتية، مما يختصر الخطوات المطلوبة ويسهل تنفيذ أعمال الصيانة وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي إطار تسريع مراحل بناء المساجد، تتعاون بلدية دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لمراجعة مخططات المساجد ودراسة المتطلبات والاشتراطات في مراحل مبكرة، واختصار الوقت اللازم لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد. ويمتد التعاون إلى توفير تسهيلات متعددة ومنها؛ قيام بلدية دبي بدراسة توفر أراضٍ للمساجد في المناطق التي تشهد ازدحاماً بالمصلين لتمكين دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من تلبية احتياجات المجتمع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصلين. وسيشمل التعاون تقديم البلدية الدعم في مجال الزارعة التجميلية داخل المساجد، بما يتناسب مع بستنة وتنسيق الطرق والساحات المتصلة بالمسجد، وإعطاء طابع وهوية موحدة للمرافق الخدمية في الإمارة.</p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يعكس التعاون الجديد مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي كفاءة التكامل الحكومي والمؤسسي، وحرص بلدية دبي على تبني هذا النهج مع قاعدة شركائها الإستراتيجيين لتوحيد الجهود، وتطوير الخدمات، وتيسير الإجراءات. هدفنا من خلال هذه المبادرة تسهيل رحلة ترخيص وبناء المساجد، عبر مسار واضح وخطوات مباشرة، تختصر الوقت والجهد، وتبسّط الاشتراطات والمعايير الفنية، بما يساعد على تسريع إنجاز المشاريع وتلبية احتياجاتها الأساسية والتشغيلية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نواصل في بلدية دبي تطوير منظومة البناء والتشييد، والارتقاء بكفاءة إجراءات التراخيص، وتسهيل وتسريع رحلة البناء، إلى جانب توسيع الاستفادة من الحلول الرقمية والنافذة الإلكترونية الموحدة لمنصة البناء، وتوظيفها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتوفير بنية تحتية متكاملة للمرافق الدينية، تواكب النمو العمراني المستقبلي، وتلبي احتياجات سكان ومجتمع دبي، وترتقي بمستويات جودة الحياة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إنّ تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة يتطلب تكامل أدوار الجهات الحكومية، وتقديم تجربة استثنائية وسلسة للمجتمع والمتعاملين. ومن هذا المنطلق، تضع الدائرة إسعاد المتعاملين ومرونة الخدمات في صميم جهودها التطويرية، وتعمل مع شركائها على توحيد الأولويات وتنسيق الإجراءات وتكامل الجهود، بما يرفع الكفاءة التشغيلية ويحقق ويسبق توقعات المجتمع». وأضاف: «تجسّد شراكتنا مع بلدية دبي هذا التوجّه من خلال ربط التخطيط لبناء وصيانة المساجد بالنمو العمراني للإمارة واحتياجات الأحياء السكنية، وتبسيط وتسريع الإجراءات في رحلة التخطيط والترخيص والبناء والتطوير والصيانة. ومن خلال هذا التكامل، نسعى إلى تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من المساجد ومرافقها، ودعم جاهزيتها لخدمة المصلين بما يحقق رؤيتنا أن نكون أقرب إلى المجتمع». وتواصل بلدية دبي جهودها لرفع كفاءة منظومة البناء والتشييد، ودعم التنمية الحضرية المستدامة في الإمارة، عبر تيسير رحلة تراخيص البناء وتبسيط إجراءاتها، من خلال مراجعة متطلبات الخدمات، وتسهيل مسارات الحصول على التراخيص والموافقات، وتطوير الحلول الرقمية التي تلبي احتياجات المتعاملين بأقل وقت وجهد.</p>

ترخيص المساجد في دبي خلال 5 أيام

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>البناء الرقمي والاستدامة</b></p><p class='article-text'>وتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للمشاريع</b></p><p class='article-text'>وتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p>

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

<p class='article-text'>شاركت مجموعة «إمستيل»، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، في أعمال قمة الصلب العربي التاسعة عشرة، التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، يومي 3 و4 نوفمبر، حيث سلطت الضوء على مرونة صناعة الحديد والصلب في دولة الإمارات، وفرص تعزيز التكامل الصناعي العربي، في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتوجه المتزايد نحو تقنيات الإنتاج منخفض الكربون.</p><p class='article-text'><b>مرونة تشغيلية قوية</b></p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال القمة، أكد المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، ونائب رئيس الاتحاد العربي للصلب، أن الطلب على الحديد والصلب في دولة الإمارات وصل إلى نحو 10 ملايين طن خلال عام 2026، مدفوعاً باستمرار النشاط في قطاعات البناء والتشييد والتطوير العقاري والبنية التحتية في مختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن المنتجين في دولة الإمارات أظهروا مرونة تشغيلية قوية في التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وما يترتب عليها من آثار على صناعة الحديد والصلب، وبشكل يدعم استمرارية الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك رغم أحدث بيانات الرابطة العالمية للصلب، التي أشارت إلى تراجع إنتاج الصلب الخام في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 9.2 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 36.9 مليون طن، مقارنة بنحو 40.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 3.7 ملايين طن. كما سجل الإنتاج الإقليمي خلال سبتمبر تراجعاً بنسبة 20.4 % على أساس سنوي، ليبلغ نحو 3.6 ملايين طن.</p><p class='article-text'>وتستحوذ مجموعة «إمستيل» على نحو 45 % من السوق في دولة الإمارات، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 3.5 ملايين طن من منتجات الصلب، وهو ما يعكس حجم حضورها في القطاع الصناعي، ودورها في توفير المنتجات الحديدية للسوق المحلية والأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الإقليمي، أكد الرميثي أن صناعة الحديد والصلب العربية تمتلك مقومات صناعية واقتصادية، تؤهلها لتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، لافتاً على أهمية تعزيز التكامل بين الدول العربية في صناعة الحديد والصلب، باعتباره عاملاً رئيساً في رفع تنافسية القطاع، وتعزيز مكانة المنتجين العرب في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما أشار الرميثي إلى أهمية ترسيخ مبادئ التجارة العادلة، باعتبارها أساساً لنمو صناعة الصلب واستدامة تنافسيتها، بدلاً من التوسع في السياسات الحمائية التي قد تؤثر في حركة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن توفير بيئة تجارية متوازنة، تضمن تكافؤ الفرص، وتدعم انسيابية المنتجات بين الأسواق، يسهم في تعزيز الاستثمارات الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجين العرب.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بمستقبل الصناعة، أشار الرميثي إلى الدور الذي تؤديه تقنيات الحديد المختزل المباشر في دعم إنتاج الصلب منخفض الكربون، مؤكداً أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات المستقبلية المهمة لتطوير الصناعة وخفض انبعاثاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل مجموعة «إمستيل» دعم هذه التوجهات، من خلال تطوير قدراتها الصناعية، وتبنّي التقنيات المتقدمة لإنتاج الصلب منخفض الكربون، مستفيدة من بنيتها الإنتاجية القائمة على تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي، إلى جانب جهودها في استكشاف استخدام الهيدروجين في عمليات الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات للتنمية الصناعية المستدامة.</p>

خلال مشاركتها في قمة الصلب العربي التاسعة عشرة بالقاهرة

10 ملايين طن حجم الطلب على الحديد والصلب بالإمارات في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أوروبا إلى إعادة اكتشاف الخشب بوصفه أكثر من مجرد مادة تقليدية للبناء، سعيا إلى تحويله إلى مورد استراتيجي يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. ومع تصاعد الجهود لمواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات، تتزايد أهمية الغابات والصناعات المرتبطة بها، في تحول قد يعيد رسم ملامح قطاعي البناء والتصنيع في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحلل تقرير «مسارات الغابات 2025/2026»، الصادر عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، بيانات من 16 دولة تمتد من أرمينيا إلى المملكة المتحدة، مسلطًا الضوء على تنامي دور الأخشاب في دعم الاستدامة وتطوير صناعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخشب بديل للبناء التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز قطاع البناء بوصفه أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول، مع التوسع في استخدام الأخشاب الهندسية والهياكل الهجينة والمكونات الجاهزة، التي يمكن أن تقلل البصمة الكربونية للمباني وتسرّع عمليات التشييد، فيما يتيح الخشب تخزين الكربون داخل المنشآت لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «يورو نيوز» في سبتمبر 2026، يمثل قطاع البناء أكثر من 35% من إجمالي النفايات المتولدة داخل الاتحاد الأوروبي، بينما تسهم عمليات استخراج المواد وتصنيع منتجات البناء والتشييد والتجديد بنحو 5% إلى 12% من الانبعاثات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن سوبرا باتاشارجي، المدير العام لمجلس الإشراف على الغابات، أن تقنيات البناء الخشبي تتيح إنشاء هياكل متنوعة، مشيرا إلى تقديرات تفيد بأن تكلفة المنازل الخشبية قد تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالمباني التقليدية. كما أشار إلى حاجة الاتحاد الأوروبي لبناء أكثر من مليوني مسكن سنويًا لتلبية الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الغابات إلى الاقتصاد الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان على استخدام الخشب في البناء، بل يمتد إلى صناعة المنسوجات والمواد العازلة والتغليف والراتنجات، بما يتيح بدائل لبعض المنتجات المعتمدة على الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ قيمة سوق البناء الخشبي في أوروبا وأمريكا الشمالية نحو 5 مليارات دولار، مع نمو سنوي متوسط يبلغ 10%. وقد يتيح التوسع في الاقتصاد الأخضر فرصًا لتوفير نحو 1.5 مليون وظيفة، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الإمكانات، يظل نجاح التجربة مرهونا بالإدارة المستدامة للغابات، وحماية التنوع الحيوي، وضمان تجدد الأشجار. فالخشب ليس حلا بيئيا تلقائيا؛ إذ يعتمد أثره على طريقة إنتاجه ونقله واستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة تحولا في فلسفة البناء الأوروبية، عن طريق تعزيز دور الخشب في قطاع البناء، باعتباره أحد الخيارات الواعدة لدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون. ولا يعني هذا التوجه التخلي عن الخرسانة والفولاذ، بقدر ما يعكس سعيا إلى تنويع مواد البناء، والاستفادة من البدائل المتجددة، وتقليص النفايات والانبعاثات المرتبطة بقطاع التشييد. غير أن نجاح هذا الرهان يظل مرهونا بإدارة الغابات على نحو مستدام، وضمان تجدد مواردها، وحماية التنوع البيولوجي، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات العمرانية والحفاظ على البيئة.</div></p>

وداعاً لهيمنة الخرسانة.. لماذا أصبح الخشب ثروة أوروبا الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقود بلدية دبي مشروعاً رائداً لبناء أول فيلا في العالم باستخدام أنظمة البناء الروبوتية، بالتعاون مع تحالف يضم أكثر من 25 شركة متخصصة، إلى جانب جامعات ومراكز بحثية محلية ودولية، بهدف تطوير حلول متقدمة تدعم مستقبل قطاع البناء والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المشروع ضمن جهود البلدية لتوظيف التقنيات المبتكرة في تطوير قطاع البناء، وتعزيز كفاءة عمليات التشييد، واستكشاف حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح مستقبل العمران.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112832415349772608&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112832415349772608"></iframe>

دبي تبني أول فيلا في العالم باستخدام الروبوتات

<h2>بالتعاون بين «محمد بن راشد للإسكان» وبلدية دبي وأكاديمية الاقتصاد الجديد ومجلس تنمية الموارد البشرية</h2><h2>دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية</h2><h2>مروان بن غليطة: تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في دبي</h2><h2>محمد الشحي:&nbsp;الاستثمار في الكفاءات الوطنية استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية</h2><h2>عبدالله الفلاسي: تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة</h2><h2>ليلى فريدون: تحويل خبرات&nbsp;الكفاءات الوطنية&nbsp;التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة</h2><p class='article-text'>وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، اتفاقية تعاون مشترك مع بلدية دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية في إمارة دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، لإطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين»، بهدف تمكين المواطنين من تأسيس شركات في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وفتح آفاق جديدة أمام المواطنين لريادة الأعمال والمشاركة الفاعلة في قطاع الإسكان في دبي، من خلال مسار تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وبحضور معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومحمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.. وقع اتفاقية التعاون ظلال الفلاسي، مساعد المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي في مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان، والمهندسة مريم المهيري المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم ترخيص المباني في بلدية دبي، وعبد العزيز بن حارب الفلاسي المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.</p><h2>50 شركة للمواطنين</h2><p class='article-text'>وتستهدف المبادرة دعم وتأسيس 50 شركة للمواطنين في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، بما يسهم في تحويل الكفاءات الوطنية من متلقين للتدريب إلى رواد أعمال وشركاء في تنفيذ وتطوير منظومة الإسكان.</p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الاستراتيجي للمبادرة في بناء جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، ورفع جودة تنفيذ المشاريع من خلال كفاءات وطنية مؤهلة عملياً، وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في مشاريع الإسكان، وخلق فرص اقتصادية ومهنية مستدامة للمواطنين.</p><p class='article-text'>وتشكل المبادرة منصة متكاملة لتحويل المعرفة والخبرة الهندسية إلى مشاريع وشركات وطنية مستدامة، وتعزيز رأس المال البشري والاقتصاد الوطني، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، وخطة دبي الحضرية لعام 2040، وأهداف التنمية المستدامة.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 3 أشهر مكثفة، ويتبنى نموذجاً متكاملاً يجمع بين التأهيل المهني، والتدريب التخصصي، والتطبيق الميداني المباشر في المشاريع الهندسية، وصولاً إلى تمكين المنتسبين من تأسيس مكاتب استشارات هندسية وشركات مقاولات وصيانة وطنية قادرة على المنافسة والنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتمتد رحلة المنتسب للبرنامج عبر 6 مراحل مترابطة هي: الاستقطاب، والتأهيل، والتطبيق العملي، والتأسيس، والتمكين، والاستدامة، بما يحول التدريب خلال فترة البرنامج إلى مسار عملي متكامل لريادة الأعمال وخلق الفرص الاقتصادية.</p><h2>خطوة نوعية</h2><p class='article-text'>وتعليقاً على اتفاقية التعاون، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تُمثل اتفاقية التعاون خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية العمرانية والإسكانية في الإمارة. وتجسد المبادرة أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتمكين المواطنين، وتزويدهم بالخبرات العملية والمعارف التخصصية اللازمة لتأسيس شركاتهم في مجالي الاستشارات الهندسية والمقاولات، وخلق قيمة مضافة في القطاع تواكب نمو إمارة دبي، وأجندتها وتطلعاتها كمدينة نموذجية رائدة في معايير البناء والتشييد".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المنتسبين بالتدريب والإرشاد والتأهيل، لبناء جيل واعد من المهندسين والكفاءات الإماراتية الوطنية القادرة على قيادة مستقبل البناء والإسكان، وجعله أكثر استدامة وتقدمًا وتنافسية، وتعزيز ريادة الأعمال الوطنية".</p><h2>كفاءات وطنية</h2><p class='article-text'>بدوره قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: نؤمن في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية هو استثمار في مستقبل دبي واستدامة نهضتها العمرانية. وتجسد مبادرة «حاضنة المهندسين» رؤيتنا في تمكين المهندسين المواطنين وتأهيلهم بالمعارف والخبرات العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم لريادة الأعمال في قطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وأضاف "من خلال شراكتنا الاستراتيجية، نعمل على ربط المعرفة بالتطبيق، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة في المشاريع، ودعم تأسيس الشركات الوطنية الناشئة واستدامتها، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الرواد القادرين على الابتكار وتعزيز تنافسية دبي".</p><p class='article-text'>شراكة هادفة</p><p class='article-text'>وقال عبدالله الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "تجسد المبادرة نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تمكين الكفاءات الإماراتية وتأهيلها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الهندسية الإماراتية ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار. ومن خلال التعاون مع الجهات الشريكة، نعمل على استقطاب الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتها لريادة الأعمال، وربطها بالفرص النوعية في قطاع الإسكان، بما يسهم في إعداد جيل من المهندسين الإماراتيين القادرين على قيادة المستقبل وصناعة أثر مستدام في المجتمع والاقتصاد الوطني".</p><p class='article-text'>مشاريع ريادية</p><p class='article-text'>من جهتها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد: يمثل إطلاق مبادرة «حاضنة المهندسين» خطوة نوعية نحو تمكين الكفاءات الوطنية في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية، وتحويل خبراتها التخصصية إلى مشاريع ريادية مبتكرة ومستدامة. ونؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمعارف والمهارات الريادية أساس بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأضافت "من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، نسعى إلى تمكين المواطنين من الأدوات اللازمة لتأسيس الشركات وإدارتها، وتطوير نماذج الأعمال، واكتساب مهارات الإدارة المالية والتسويق والنمو المستدام، بما يعزز مساهمتهم في قطاع الإسكان ويدعم طموحات دبي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

دبي تطلق برنامج "حاضنة المهندسين" لتمكين الكفاءات الوطنية من تأسيس شركات مقاولات واستشارات هندسية

<h2>تحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل</h2><h2>هدفنا جعل الإمارة مدينة بنيتها التحتية متقدمة ومرنة وذكية ونابضة وجاهزة للنمو</h2><h2>زيادة المساحات الخضراء إلى 187 كيلو متراً مربعاً بحلول 2040</h2><h2>منخفض «الهدير» أثر في سرعة إطلاق مشروع «تصريف» بـ 30 مليار درهم</h2><h2>زراعة 3.5 ملايين شجرة وزيادة زوار الحدائق إلى 95 مليون سنوياً بحلول 2040</h2><h2>40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033</h2><p class='article-text'><br><br>استعرض معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، خلال جلسة بعنوان «بلدية دبي والحياة في دبي 2033»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مسارات العمل البلدي والمؤسسي التي تقودها بلدية دبي لتطوير المدينة، والتي ستشكل ملامح الإمارة في عام 2033، من مشاريع تطوير المساحات والحدائق والشواطئ العامة، وتخضير وتجميل المدينة، وبناء منظومة سلامة غذائية آمنة ومستدامة، تعزز جودة الحياة، إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتخطيط الحضري الشامل، وصولاً إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وأنظمته، فضلاً عن توظيف أحدث تقنيات التوأم الرقمي لإدارة عمليات المدينة، بما يدعم توجهات دبي لبناء بيئة حضرية متقدمة، محورها الإنسان، وغايتها جودة حياته.<br>وجاءت الجلسة كحوار افتراضي بين معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، و«سعيد» أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ابتكرته بلدية دبي، حيث تناول ملامح الحاضر والمستقبل لمدينة دبي، ونموها المتسارع، وكيف تنعكس سرعة اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والاستشرافي على حيوية المدينة، والمشاريع والمنظومات المُشغلة لتفاصيل الحياة اليومية.<br><br>واستعرض معالي مدير عام بلدية دبي جانباً من مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دبي على مدى عقود مضت، وما رافقها وراء الكواليس في مدينة نابضة بالحياة من مشاريع استراتيجية تحولية وكبرى، وقرارات وسياسات وأجندة وطنية متكاملة، صُممت لجعل حياة الإنسان أسهل وأفضل وأكثر جودة ورفاهية.<br>وتناول الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، ونموذج دبي في سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستجابة السريعة التي تسهم في تغيير ملامح المدينة، وإحداث التأثير الإيجابي في حياة سكانها، مستشهداً بكفاءة البنية التحتية المتكاملة لإدارة منظومة تصريف مياه الأمطار، وكيف أثر منخفض «الهدير» في سرعة اتخاذ قرار إطلاق مشروع «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، ليكون أكبر مشروع لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار وتجميعها في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، إلى جانب تأثيره المستقبلي في المدينة في 2033، عند إنجاز المشروع، والذي سيرفع القدرة الاستيعابية بنسبة 700 %، لتستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه الأمطار يومياً.<br></p><p class='article-text'><br>وركز الحوار على خطط بلدية دبي ومستهدفاتها لتطوير المساحات العامة، والحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ، ضمن رؤية تستهدف إيجاد مساحات للترفيه والتلاقي، بحيث تجمع الأسر والشباب للتواصل والاستمتاع بأوقاتهم، وتكوين نسيج للمدينة، يوازن بين العمل والحياة والرفاهية والاستدامة، بكونها مدينة محورها الإنسان وجودة حياته. <br>واستعرض الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، ملامح مشاريع تشجير وتخضير وتجميل المدينة، وكيف أسهمت جهود بلدية دبي على مدى العقود الماضية في تطوير المشهد الحضري وهوية المدينة، وتغيير الإحساس اتجاهها، وتعزيز ترابط سكانها بالمكان، وتوفير تجارب ترفيهية متكاملة، مسترشداً بالمضي قدماً بمستهدفات طموحة بحلول 2040، والتي من ضمنها زراعة نحو 3.5 ملايين شجرة، وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة، لتصل إلى 187 كيلو متراً مربعاً، ورفع نصيب الفرد منها إلى 11 متراً مربعاً، وزيادة أعداد زوار الحدائق والمرافق الترفيهية إلى 95 مليون زائر سنوياً.<br>إلى جانب ذلك، تناول الحوار، الجهود التي أسهمت في بناء منظومة سلامة أغذية آمنة ومستدامة وشاملة، مرتكزها جودة حياة الإنسان وصحته، وكيف طورت بلدية دبي من قدراتها لتدعم مسارات عمل فرقها المواطنة في مراقبة وفحص أكثر من 577 ألف شحنة غذائية سنوياً، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الرائدة، ومنها تطبيق «منتجي»، و«DM Check»، التي ستوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><br>كما تناول الحوار ريادة إمارة دبي في مجال البناء والتشييد، ومكانتها كمركز عالمي لرسم ملامح قطاع البناء وتطويره، ودفع حدود الابتكار إلى مستويات متقدمة، إلى جانب كونها حاضنة لتنفيذ الإبداعات الهندسية الأيقونية، واختبار أحدث تقنيات تكنولوجيا البناء، وتوظيفها لتطوير أنظمة بناء ذكية، تواكب طموحات دبي للمستقبل. <br>وفي السياق نفسه، استعرض الحوار ملامح مستقبل قطاع البناء في عام 2033، الذي سيشهد توسعاً في توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة البناء الروبوتية، وتقنيات البناء المعياري، والذكاء الاصطناعي، حيث ستكون 40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033.<br></p><p class='article-text'><br>وتطرق الحوار إلى الريادة العالمية التي رسّختها إمارة دبي كأنظف مدينة في العالم، للعام السادس على التوالي، والتي جاءت نتيجةً لتكامل جهود فرق العمل في بلدية دبي، وتوظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير السياسات والممارسات الحضرية الشاملة، إضافةً إلى وعي والتزام مجتمع دبي، الذي جعل ثقافة النظافة في دبي ثقافة حضرية يومية، عكست وعيهم ورقي أخلاقهم. <br>وقدم «سعيد» لمحة عن مستقبل قطاع النظافة والاستدامة في دبي بحلول عام 2033، والتي سيكون من أبرزها، تقليل نصيب الفرد من النفايات اليومية، للوصول إلى نحو 1.85 كيلو غرام، وتشجيع فرز النفايات من المصدر، وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتحويل 100 % من النفايات عن مسار الطمر.<br>كما استعرض الحوار نموذج دبي لتصميم مدن المستقبل الشاملة والمتكاملة في بنيتها التحتية، وتخطيطها الحضري، وما تقدمه من رفاهية وجودة حياة لمجتمعاتها، من خلال توظيف التوأم الرقمي للإدارة الذكية لعمليات المدينة، عبر البيانات الآنية واللحظية والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على فهم ما يحدث في المدينة بصورة أكثر دقة، ويدعم سرعة اتخاذ القرار وكفاءته، ويعزز القدرة على التخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية.<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «ما نبنيه ونطوره اليوم، هو ما ستكون عليه دبي المستقبل، وما سيحدد شكل وملامح وهوية المدينة في العقود القادمة، فسرعة اتخاذ القرار والقدرة على قراءة المستقبل، واستشرافه، وتحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية، هو نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل. هدفنا جعل دبي مدينة بنيتها التحتية متقدمة، مرنة، ذكية، مدينة نابضة وجاهزة للنمو، قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مدينة توفر أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية لسكانها وزوارها، وتواكب احتياجاتهم، وتلبيها باستمرار، لتكون الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم».</p>

استعرض ملامح الإمارة في 2033

مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن الإمارة تمضي في تنفيذ مشاريع نوعية لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز استدامتها وجودة الحياة فيها، تستهدف زراعة 3.5 ملايين شجرة وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة إلى 187 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040، إلى جانب التوسع في تقنيات البناء الحديثة والذكاء الاصطناعي وإدارة المدينة بالاعتماد على البيانات والتوأم الرقمي، بما يعزز جاهزية دبي لمتطلبات النمو المستقبلي. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «بلدية دبي والحياة في دبي 2033»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غليطة إن دبي حققت قفزات تنموية وإنجازات استثنائية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن فلسفة «دبي الأفعال» أرست ثقافة تقوم على الإنجاز والشغف والعمل المتواصل، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجربة دبي في التعامل مع المنخفض الجوي «هدير» الذي شهدته الإمارة عام 2024 شكلت نموذجاً لسرعة اتخاذ القرار والاستجابة للتحديات، إذ لم تكتفِ الإمارة بتقييم الأضرار الناجمة عن الحالة الجوية، بل انتقلت إلى البحث عن حلول مستدامة، واتخاذ قرارات جريئة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار وتعزيز قدرة البنية التحتية على التعامل مع الحالات الجوية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بلدية دبي تعمل على تنفيذ مشاريع متقدمة لتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، ورفع طاقتها الاستيعابية إلى مستويات تفوق قدراتها السابقة بأضعاف، بما يواكب التوسع العمراني والنمو السكاني، ويعزز مرونة المدينة واستعدادها لمواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض خلال الجلسة تجربة الناطق الافتراضي لبلدية دبي «سعيد»، الذي استعرض جانباً من منجزات البلدية في تطوير البنية التحتية والخدمات، في إطار توظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في التواصل وعرض المشاريع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع البناء والتشييد، أكد بن غليطة أن نحو 40% من المباني تُنفذ اليوم باستخدام تقنيات وأنظمة بناء حديثة ومتطورة، تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء الروبوتي والبناء المعياري، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ورفع مستويات الدقة والكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التوسع في هذه التقنيات يعكس توجه دبي نحو تطوير قطاع بناء أكثر كفاءة وقدرة على مواكبة النمو العمراني، من خلال الاستفادة من الحلول المبتكرة التي تختصر الوقت وتحسن استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال إدارة النفايات، أشار إلى أن دبي انتقلت إلى نموذج تشغيلي ذكي يعتمد على الروبوتات والتقنيات الحديثة في عمليات نظافة المدينة، إلى جانب تعزيز التكامل مع هيئة الطرق والمواصلات وتطوير منظومات جمع النفايات وفرزها ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى تحقيق تحول بنسبة 100% في تحويل النفايات عن مسار الطمر، والعمل على خفض نصيب الفرد من النفايات اليومية، بما يدعم مستهدفات الاستدامة والاقتصاد الدائري ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5365043.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التشجير، أكد أن بلدية دبي تواصل تنفيذ خططها لزيادة الرقعة الخضراء، وصولاً إلى زراعة 3.5 ملايين شجرة ورفع المساحات الخضراء والمزروعة إلى 187 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040، بما يعزز جودة البيئة الحضرية ويوفر مساحات طبيعية وترفيهية للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحدائق والمرافق الترفيهية تستقبل نحو 95 مليون زائر سنوياً، ما يعكس أهمية الاستثمار في المساحات العامة وتطوير المرافق التي تدعم جودة الحياة وتعزز جاذبية دبي للعيش والعمل والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الصحة العامة وسلامة الغذاء، أوضح بن غليطة أن بلدية دبي توظف أحدث تقنيات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، حيث تراقب كوادرها أكثر من 577 ألف شحنة غذائية سنوياً، تضم نحو مليونين و36 ألف منتج غذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها جمارك دبي، وبالاستفادة من الأنظمة والمنصات الرقمية، بما في ذلك مبادرتا «دي إم تشيك» و«منتجي»، لتعزيز كفاءة الرقابة وسرعة الإجراءات وضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التحول الرقمي في إدارة المدينة، مؤكداً أن تكامل البيانات بين الدوائر والجهات الحكومية أسهم في تطوير منظومة التوأم الرقمي الشامل لدبي، إلى جانب مركز تحكم متقدم يتيح متابعة العمليات والمرافق والبنية التحتية فوق الأرض وتحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المنظومة تعزز القدرة على إدارة المدينة بصورة متكاملة، وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتحسين كفاءة الخدمات والاستجابة للتحديات، بما يواكب تطور دبي نحو نموذج عالمي للمدن الذكية والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بن غليطة أن الإنجازات التي حققتها دبي لم تكن لتتحقق لولا وضوح الرؤية وتكامل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وفق النهج القيادي الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p>

مروان بن غليطة: 3.5 ملايين شجرة في دبي بحلول 2040

<p class='article-text'>مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي <br>عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 <br>44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك <br>5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات<br>دبي - البيان<br>تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. <br>ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.<br>ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.<br>دليل متكامل<br>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة».<br>وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة».<br>الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك<br>حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.<br>وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية.<br>ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.<br>وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.<br>توفيق الأوضاع <br>ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.<br>تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات <br>وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.</p>

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<h2>الذكاء الاصطناعي ومخططات الأبراج.. تدقيق أسرع للمراجعة الهندسية</h2><h2>من المصنع إلى موقع المشروع.. تقنيات البناء المعياري ترفع سرعة وكفاءة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي إلى إعادة صياغة مستقبل قطاع البناء والتشييد، عبر تطوير منظومة متكاملة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتقنيات البناء المسبق والأنظمة الروبوتية، بالتوازي مع تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وتركز بلدية دبي على تطوير رحلة ترخيص المباني، ورفع كفاءة مراجعة المخططات الهندسية، واستكشاف أساليب تنفيذ أكثر سرعة وكفاءة، مع إخضاع التقنيات الجديدة للدراسة والاختبار قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، لـ«البيان»، إن البلدية تعمل بصورة مستمرة على تطوير رحلة ترخيص المباني، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإنجازها، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تكاملاً بين عدد من الجهات والمتطلبات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تدرس فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم مراجعة المخططات الهندسية، والتحقق من توافقها مع عدد من المتطلبات الفنية، بالتوازي مع استكشاف إمكانات تقنيات البناء المسبق، والأنظمة الروبوتية، وغيرها من أساليب البناء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من التشريعات والأطر المنظمة لقطاع البناء، فيما يأتي «ليغاثون مستقبل البناء» كمنصة لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للقطاع، من خلال مناقشة التقنيات الناشئة، وما قد تتطلبه من تطوير على مستوى الأنظمة والاشتراطات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف يتمثل في النظر إلى شكل البناء في المستقبل، والتقنيات التي يمكن أن يكون لها دور أكبر في مختلف مراحل المشروع، ومن ثم دراسة ما تحتاج إليه المنظومة التشريعية والفنية لمواكبة تلك التحولات.</div></p><h2>تطوير رحلة الترخيص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355786.jpg" alt="مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري إن تسريع وتبسيط إجراءات إصدار رخص البناء، يمثل أحد المسارات الرئيسة ضمن جهود تطوير منظومة البناء، مشيرة إلى أن مدد إنجاز المعاملات تختلف بحسب طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته الفنية والتنسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تواصل دراسة فرص تطوير رحلة الترخيص، والاستفادة من التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المراجعات، وتقليل الإجراءات التي يمكن أتمتتها، بما يدعم الوصول مستقبلاً إلى مدد إنجاز أكثر كفاءة، خصوصاً للمشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع الكبيرة ترتبط عادة بعدد من المتطلبات والموافقات وشهادات عدم الممانعة من الجهات المعنية، ما يجعل التكامل بين الأنظمة والجهات عاملاً أساسياً في تسريع رحلة المتعامل، فيما يمكن للحلول الرقمية أن تدعم تنفيذ جانب أكبر من عمليات المطابقة، والتدقيق بصورة آلية، مع استمرار دور المختصين في التحقق من المخرجات واعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن أحد المجالات التي يجري العمل عليها، يتمثل في دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات مراجعة المخططات الهندسية، بما يشمل العناصر المعمارية والإنشائية وأنظمة الكهرباء والخدمات الميكانيكية والمتطلبات المرتبطة بموافقات الجهات ذات العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن مستقبلاً أن تسهم في إجراء جزء من عمليات المطابقة، والتحقق بصورة أسرع، ورصد الملاحظات الفنية، وإتاحتها للاستشاري لمراجعتها وتصحيحها، الأمر الذي يدعم كفاءة دورة المراجعة، ويتيح للمهندسين التركيز على الجوانب التي تتطلب حكماً وخبرة فنية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للمهندس، وليس بديلاً عن دوره، وأن عمليات التحقق والتصديق والاعتماد تبقى ضمن مسؤولية الفرق الفنية المختصة، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مراجعة مخططات الأبراج والمشاريع الكبيرة، أوضحت المهيري أن حجم وتعقيد المشروع، ينعكسان بصورة مباشرة على الوقت المطلوب للمراجعة، لافتة إلى أن وجود نماذج متكررة في عدد من طوابق المباني العالية، يوفر فرصة للاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض عمليات الفحص والمقارنة بصورة أكثر كفاءة، مع تركيز المراجعة البشرية على العناصر الأكثر تعقيداً أو اختلافاً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تطبيق هذه الحلول سيظل مرتبطاً بمراحل الاختبار والتحقق من دقتها وموثوقيتها، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن تطوير قطاع البناء، يشمل كذلك أساليب التنفيذ في مواقع المشاريع، حيث يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، مع دخول تقنيات وأساليب بناء أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض المشاريع في دبي تسجل معدلات متقدمة في تنفيذ الطوابق، مدعومة بتطور منهجيات إدارة المشاريع، وتقنيات البناء والتصنيع المسبق، موضحة أن انتقال جزء من عمليات البناء من الموقع إلى بيئات تصنيع متخصصة، يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل الوقت المطلوب لبعض مراحل التنفيذ، مع الحفاظ على المتطلبات الفنية، ومعايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن البناء المعياري والمسبق، يمثل أحد المسارات التي يحظى بها قطاع البناء الحديث باهتمام متزايد، إذ يعتمد على تصنيع أجزاء أو وحدات من المبنى ضمن بيئة مصنع خاضعة للرقابة، قبل نقلها إلى موقع المشروع، وتجميعها وتركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تدرس، بالتعاون مع الشركاء، فرص توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات، ودراسة قابليتها للتطبيق ضمن أنواع وارتفاعات مختلفة من المباني، بما في ذلك المباني العالية، وفقاً لنتائج الاختبارات والدراسات الفنية ومتطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأنظمة الروبوتية وغيرها من التقنيات المرتبطة بالأتمتة، تمثل كذلك أحد المجالات التي يشهدها قطاع البناء عالمياً، الأمر الذي يستدعي الاستعداد تنظيمياً وفنياً لدراسة تطبيقاتها، ومدى ملاءمتها لبيئة البناء في دبي.</div></p><h2>اختبار التقنيات قبل اعتمادها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تبنّي أي تقنية بناء جديدة، يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل، للتحقق من مستوى السلامة والكفاءة، ومدى ملاءمتها للظروف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الحلول الحديثة قد تمر بمراحل تجريبية، بحسب طبيعة التقنية ونطاق استخدامها، بهدف تقييم أدائها، والتحديات المحتملة قبل اتخاذ أي خطوات نحو توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات التقييم تأخذ في الاعتبار السلامة والظروف المناخية والبيئية، والعمر الافتراضي للتقنيات، ومدى مواءمتها للأنظمة والمعايير المطبقة في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نجاح تقنية معينة في سوق أو دولة أخرى، لا يعني بالضرورة قابليتها للتطبيق بالشكل ذاته في دبي، إذ تتطلب كل تقنية دراسة وفق متطلبات البيئة المحلية، وطبيعة المشاريع، والمعايير التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «ليغاثون مستقبل البناء»، الذي نظمته بلدية دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، يمثل إحدى المنصات التي تسهم في دراسة هذه التحديات، وتهيئة البيئة التنظيمية لاستيعاب الابتكارات والتقنيات الناشئة، وفق منهجية توازن بين تسريع الابتكار، وضمان السلامة والكفاءة.</p><h2>نموذج تشاركي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355788.jpg" alt="محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد الحداد، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي، أن «ليغاثون مستقبل البناء» يشكل نموذجاً تشاركياً، يجمع الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين، لمناقشة التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتقنيات البناء الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادرة تستهدف دراسة الأنظمة والتشريعات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات الصلة، واستكشاف المجالات التي قد تحتاج مستقبلاً إلى التطوير لمواكبة التحولات في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الأطراف المعنية من خارج الجهات الحكومية، تضيف بعداً عملياً مهماً لعملية تطوير التشريعات، إذ ينقل المقاولون والاستشاريون التحديات والخبرات من واقع الميدان، فيما يقدم رواد الأعمال والمبتكرون رؤيتهم حول التقنيات والحلول الناشئة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الحكومية والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل يتضمن الاطلاع على تجارب عالمية في عدد من الأسواق المتقدمة، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من عناصرها وتطويرها، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات منظومة البناء في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد الحداد أن مخرجات «الليغاثون» تخضع للمراجعة والدراسة من جانب الفرق الفنية والقانونية المختصة، بهدف تقييم الأفكار والمقترحات، وتحديد ما يمكن تطويره منها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنهجية تبدأ بتحديد التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، ودراسة الحلول التقنية والممارسات ذات الصلة، وصولاً إلى مخرجات فنية يمكن للفرق المختصة تقييمها من الناحية التنظيمية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الآلية تسهم في بناء رابط مباشر بين احتياجات الميدان، وعملية تطوير الأطر التنظيمية، مؤكداً أن أي مقترحات تشريعية ناتجة عن هذه العملية، تبقى خاضعة لمراحل الدراسة والمراجعة، والاعتماد وفق الإجراءات والاختصاصات المعمول بها.</p><h2>آفاق واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل الإجراءات الحكومية، أوضح الحداد أن الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي يفتحان آفاقاً واسعة لإعادة تصميم رحلة المتعامل، وتطوير نموذج الخدمات الحكومية، ليصبح أكثر بساطة وكفاءة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المسألة لا تقتصر على اختصار عدد الخطوات أو زمن إنجاز المعاملة، وإنما تمتد إلى دراسة الحاجة إلى كل إجراء، وما يمكن إنجازه بصورة آلية أو استباقية، اعتماداً على تكامل البيانات والأنظمة.</p>

تقنيات البناء المسبق والروبوتات تدخل المنظومة.. وتحديث التشريعات يواكب المتغيرات

دبي تسرّع رحلة البناء.. مراجعة ذكية للمخططات وتقليص زمن الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت بلدية دبي «ليغاثون مستقبل البناء» في أبراج الإمارات بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال الفعالية التي تعد الأولى من نوعها بحث التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتبني تقنيات البناء الناشئة في دبي، وذلك ضمن جهود بلدية دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة الامتثال والحوكمة ودعم التطوير المستمر لقطاع بناء مرن ومستعد للمستقبل. ووفرت الفعالية بيئة تعاونية أتاحت للمشاركين مناقشة تحديات تنظيمية محددة وتطوير حلول عملية تدعم الابتكار مع الحفاظ على كفاءة منظومة الحوكمة والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق المشاركة في صياغة تشريعات البناء ومتطلبات الترخيص المستقبلية واستكشاف آليات تنظيمية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقيع اتفاقية تعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، لوضع إطار مشترك للتعاون في قطاع البناء والتشييد، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار من خلال التجارب التنظيمية ضمن مبادرة «ساندبوكس دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية يتعاون الطرفان في المرحلة الأولى ضمن مجموعة «البيئة العمرانية الذكية» مع إمكانية توسيع نطاق التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التعاون تنفيذ تجارب تنظيمية وابتكارية وتبادل المعرفة والخبرات واختبار منهجيات وحلول جديدة في قطاع البناء والتشييد في دبي.</div></p>

بلدية دبي تنظم أول «ليغاثون» حول مستقبل البناء

<p class='article-text'>أعلنت حملة «1Billion Acts of Kindness» (مليار عمل مجتمعي)، التي انطلقت بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومؤسسة «فاركي»، وبالشراكة الاستراتيجية بين قمة المليار متابع وصانع المحتوى العالمي مستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون)، خلال النسخة الرابعة من القمة في يناير 2026، عن تحقيق محطة نوعية في جهودها تمثلت في استكمال مشروع التحول المستدام في قرية بالمنطقة الشرقية في دولة غانا، حيث نجحت في إنجاز منظومة تنمية وتمكين شاملة للسكان مبنية على 5 ركائز تضم: المياه النظيفة، التعليم، الغذاء، الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإنجاز، نموذجاً ملهماً في توظيف قوة تأثير صناعة المحتوى والإعلام الرقمي لخدمة القضايا التنموية والإنسانية الأكثر إلحاحاً، حيث قادت الحملة أكبر حراك مجتمعي عالمي للعمل على إحداث تغيير شامل في حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>عمل إنساني قائم على الابتكار</p><p class='article-text'>وقالت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع: "يُمثّل استكمال منظومة التنمية الشاملة في قرية بدولة غانا تجسيداً لرؤية قمة المليار متابع الرامية إلى ترسيخ أثر إيجابي لصناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل قوة تأثير هذا الفضاء الرقمي إلى محرك تنموي يلامس القضايا الإنسانية ويحدث التغيير في حياة المجتمعات نحو الأفضل. وقد نجحت حملة «1billion acts of Kindness» من خلال هذا الإنجاز في إرساء نموذج عالمي يُبرهن كيف يمكن لصناعة المحتوى أن تحدث هذا التحول الجذري في حياة المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأضافت سعادتها: "إن هذا النجاح الذي حققته الحملة بالشراكة مع مستر بيست وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، يُمثل رسالة أمل انطلقت من الإمارات إلى العالم لتلهم الجميع بما يمكن تحقيقه عندما تجتمع الجهود التنموية لترسيخ ثقافة العطاء، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية".</p><p class='article-text'>تمكين الأطفال من التعليم</p><p class='article-text'>وقال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: «التعليم هو أعظم هدية يمكن أن نقدمها؛ فهو قادر على تغيير حياة الأفراد والأسر والمجتمعات بأكملها. وما تحقق من خلال حملة "مليار عمل مجتمعي" في شرق غانا يجسد ما يمكن تحقيقه عندما نوحّد جهود التعليم والرعاية الصحية والتغذية لإزالة العوائق التي تحول دون تعلم الأطفال، ومنحهم الفرصة لبناء مستقبل أفضل. ومن خلال الجمع بين جهود المؤسسات الخيرية والانتشار الاستثنائي لصنّاع المحتوى الهادف، يمكننا إلهام ملايين الأشخاص الآخرين ليصبحوا صنّاعاً للتغيير في مجتمعاتهم، ويسهموا في إحداث تغيير إيجابي حول العالم».</p><p class='article-text'>حراك عالمي</p><p class='article-text'>وقاد «مستر بيست»، عبر منصاته الرقمية التي تسجل أكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً ويتابعه عليها أكثر من 1.1 مليار متابع، حراكاً عالمياً بالتعاون مع 20 من صناع المحتوى العالميين الذين تم اختيارهم ضمن النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، لإحداث هذا التحول في قرية بالمنطقة والذي نقلها من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتغيير المستدام في مكان واحد، وذلك عبر دعم أساسيات الحياة اليومية ببناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وبناء مساكن جديدة للمعلمين لدعم استمرارية التعليم، وإنشاء أنظمة مياه نظيفة، ومراحيض، ومحطات غسل اليدين، وإطلاق برامج وجبات مدرسية للحد من الغياب الناتج عن الجوع، وتوعية المجتمع لتغيير المفاهيم السائدة حول عمالة الأطفال والتعليم، فيما اكتملت حلقة التنمية في المنطقة بافتتاح عيادة صحية، والتي مثلت حجر الزاوية لضمان استدامة هذه النقلات التنموية.</p><p class='article-text'>تغيير واقع المجتمعات</p><p class='article-text'>من جهته، أكد دونالدسون أن ما تحقق في غانا يثبت ما يمتلكه المحتوى الرقمي من قوة قادرة على تغيير واقع المجتمعات إلى الأفضل، وقال: "عندما سافرنا مع 20 مبدعاً عالمياً ورأينا الظروف الصعبة التي كان يعيشها الأهالي بدون رعاية صحية أو مياه نظيفة، كان قرارنا حاسماً بأن نجعل من هذا المكان نموذجاً يقود تغييراً جذرياً في مفاهيم العطاء والتأثير الإيجابي، ويلهم الملايين حول العالم ليتحولوا إلى صناع أثر حقيقي في المجتمعات".</p><p class='article-text'>من المعاناة إلى الأمل</p><p class='article-text'>وتقع القرية في المنطقة الشرقية بغانا، ويزيد عدد سكانها على 1,062 نسمة، وتُعتبر من المجتمعات الريفية التي تعتمد كلياً على زراعة الكاكاو، وكانت القرية تعاني سابقاً من تدني مستويات المعيشة حيث يتراوح متوسط دخل الأسرة فيها بين 100 و120 دولاراً فقط، مع افتقار تام لمرافق الصرف الصحي والمياه النظيفة والبنية التحتية التعليمية والصحية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذا الواقع الصعب أدى إلى ارتفاع معدلات عمالة الأطفال في المنطقة لتصل إلى حوالي 40%، حيث ارتفعت نسبة غياب الطلاب من الصف الرابع إلى التاسع خلال مواسم حصاد الكاكاو، نتيجة الفقر الشديد والتسرب المدرسي للعمل في المزارع، فضلاً عن اجتياز مسافات طويلة تصل إلى ساعة بالدراجة النارية للحصول على أدنى مستويات الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وفي أقل من سنة من العمل التنموي الدؤوب، تحولت القرية من مجتمع محلي محدود الموارد إلى نموذج ملهم للتكامل الاستراتيجي بين الشركاء والداعمين، والذي ضم قمة المليار متابع و"بيست اندستريز" التي أسسها مستر بيست، وبدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي، إضافة إلى الجهود الميدانية الاستثنائية في موقع التنفيذ في القرية، بمشاركة 20 مبدعاً وصانع محتوى عالمياً ممن تركوا بصمة إيجابية وأثراً ملهماً في المجتمعات. وشارك المبدعون، جنباً إلى جنب مع مستر بيست والفرق الميدانية، في أعمال البناء والتشييد وتجهيز المرافق التعليمية والصحية وتزويد القرية بالكهرباء والماء.</p><p class='article-text'>منظومة تنموية شاملة</p><p class='article-text'>وشملت الإنجازات التنموية في القرية الجوانب المتعلقة بالتعليم والبنية التحتية، حيث تم بناء وترميم مباني الفصول الدراسية (من الروضة إلى المرحلة الإعدادية)، وتجهيز سكن المعلمين لدعم استقرارهم، وتقديم برامج الوجبات المدرسية للحد من الغياب المرتبط بالجوع.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمياه والصحة العامة فقد تم إنشاء أنظمة مياه نظيفة ومحطات لغسل اليدين ومراحيض صحية للحد من الأمراض المنقولة بالمياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الصحي تم افتتاح العيادة التي حوّلت الرعاية الصحية من رحلة شاقة ومكلفة إلى خدمة فورية داخل القرية، مما يضمن الاكتشاف المبكر للأمراض الشائعة مثل الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال أثناء وبعد الولادة، فضلاً عن خفض الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتمكين الآباء من مواصلة إنتاجيتهم دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويعمل مستر بيست وفريق المبدعين الميداني الذي يشاركه هذه الجهود على تحويل الإنجاز إلى نموذج عالمي ملهم واسع الانتشار، حيث ستُعرَض قصة تحول القرية في فيديوهات حصرية من كواليس هذا الحراك، ومن ضمنها الفيديو الخاص بإنشاء العيادة والذي يتتبع مسار القصة عبر أربع مراحل رئيسية: بدايةً من التحديات الطبية المعقدة بدون كهرباء أو معدات، مروراً بـالهدية المفاجئة للكوادر الطبية المحلية، ثم عمليات البناء التشاركية مع صناع المحتوى، وصولاً إلى الافتتاح الكبير وتقديم الرعاية الطبية لأول 100 مريض في اليوم الأول.</p><p class='article-text'>ويستثمر هذا الجهد الإنتاجي المشترك شبكة التوزيع الرقمية لـمستر بيست وقوة التأثير لدى 3000 مبدع عبر 180 دولة، لخلق حراك عالمي فاعل يؤكد قدرة المحتوى الهادف على صناعة التغيير الاجتماعي والتنموي في المجتمعات.</p>

بدعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة فاركي

حملة "مليار عمل مجتمعي" تنجز تحولاً تنموياً شاملاً في قرية بغانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي دليل تخضير المباني القائمة في إمارة دبي (Dubai Green Building Guidelines)، في توجه استراتيجي يستهدف تحويلها إلى مبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، مع تحقيق فوائد بيئية، واقتصادية، وتشغيلية متكاملة تدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ مساعي وجهود بلدية دبي لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون أكثر ريادة وتقدماً وتنافسية عالمياً، وتعزيز الاستدامة البيئية والعمرانية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمع دبي.</p><p class='article-text'>ويهدف الدليل إلى الارتقاء بالمستقبل العمراني والإنشائي، وتطوير الأداء التشغيلي للمباني القائمة، مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمُلاك والمستثمرين.</p><p class='article-text'>كما يوفر إطاراً عملياً تفصيلياً لتحديث وتهيئة المباني القائمة لتصبح أكثر استدامة، مقدماً أفضل الممارسات والتوجيهات التطبيقية القابلة للتنفيذ، وتحسين كفاءة دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحسين والتأهيل المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن إطلاق الدليل يعكس حرص البلدية على مواصلة تمكين وتطوير وتنظيم قطاع البناء والتشييد، وتبني حلول استباقية مرنة، لتحقيق أهداف دبي في الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>ودعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة، وذلك انسجاماً مع تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الوصول لمبانٍ صفرية الطاقة بحلول عام 2050.</p>

بلدية دبي تطلق دليل تخضير المباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو للوهلة الأولى كأنها قطع خزفية غريبة خرجت للتو من طابعة ثلاثية الأبعاد، لكن هذه المكعبات صُممت لأداء وظيفة عملية قد تصبح مهمة في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وهي تبريد الهواء باستخدام الماء والتبخر، من دون الاعتماد على أنظمة تكييف تقليدية كثيفة استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّر باحثون في جامعة غراتس للتكنولوجيا (TU Graz) في النمسا مكعبات خزفية شديدة المسامية، يبلغ طول ضلع الواحد منها نحو 23 سنتيمترًا، يمكنها امتصاص الماء وتوزيعه داخل شبكة داخلية معقدة، قبل أن يبدأ الماء في التبخر وسحب الحرارة من الهواء المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الفكرة على مبدأ قديم يعرف باسم التبريد بالتبخر، وهو مبدأ عرفه الإنسان منذ قرون واستخدمه في الأواني الفخارية وأبراج الرياح وغيرها من وسائل التبريد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجديد في مشروع  "TU Graz " هو استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة هندسة المادة الخزفية نفسها، بحيث تصبح بنيتها الداخلية أكثر ملاءمة لامتصاص الماء وتوزيعه وزيادة المساحة المتاحة لتبخره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الماء يسحب الحرارة من الهواء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يتبخر الماء، يحتاج إلى طاقة حرارية لإتمام عملية التحول من الحالة السائلة إلى بخار. ويحصل جزء من هذه الطاقة على حساب الحرارة الموجودة في الهواء المحيط، وهو ما يؤدي إلى خفض درجة حرارته. وهذه هي الفكرة الأساسية وراء المكعبات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد امتصاص الماء داخل المادة الخزفية، ينتقل تدريجيًا عبر بنيتها المسامية بفعل الخاصية الشعرية، ليصل إلى مساحات واسعة داخل المكعب. ومن هناك يبدأ الماء في التبخر، فتُسحب الحرارة من الهواء المحيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير جامعة غراتس للتكنولوجيا إلى أن هذا المبدأ ليس جديدًا؛ فقد استُخدم منذ قرون في أوعية الطين وأنظمة التبريد التقليدية مثل أبراج الرياح. أما التطور التقني في المشروع فيتمثل في القدرة على تصميم بنية خزفية معقدة ودقيقة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكعب صغير.. وبنية داخلية معقدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول ضلع المكعب نحو 23 سنتيمترًا، لكن حجمه الخارجي لا يعكس مدى تعقيد بنيته الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح للباحثين إنشاء شبكة داخلية مصممة هندسيًا لتحقيق هدفين في الوقت نفسه: زيادة مساحة السطح المتاحة لتبخر الماء، وتقليل كمية المادة المستخدمة في تصنيع المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم المجموعة البحثية بنية هندسية تعرف باسم TPMS، وهي هياكل ذات أسطح شديدة التعقيد يمكنها توفير مساحة سطحية كبيرة مع الحفاظ على استخدام محدود للمادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن إحدى أهم نقاط الابتكار في المشروع، فبدل أن يكون المكعب مجرد قطعة من الطين المسامي، تصبح هندسته الداخلية جزءًا أساسيًا من وظيفة التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض الحرارة بنحو 7 درجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبر الباحثون المكعبات داخل غرفة شديدة الحرارة في أعلى مبنى الجامعة وأظهرت التجربة انخفاضًا في درجة حرارة الهواء بنحو 7 درجات مئوية في المنطقة القريبة من المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يقتصر على المساحة الملاصقة للمكعب؛ إذ قال الباحثون إن تأثير التبريد كان ملحوظًا في أنحاء الغرفة أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يجب توضيح نقطة مهمة: نتيجة الاختبار لا تعني أن مكعبًا واحدًا يستطيع خفض درجة حرارة منزل كامل بمقدار 7 درجات كما يفعل جهاز تكييف تقليدي. الرقم يشير إلى الانخفاض الذي قيس في الهواء بالقرب من المكعب خلال التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطباعة ثلاثية الأبعاد هي سر الابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الفريق البحثي، لا تكمن الفكرة الجديدة في اكتشاف أن تبخر الماء يمكن أن يبرد الهواء، فهذا مبدأ معروف منذ زمن طويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الابتكار الحقيقي فيتمثل في التحكم الدقيق في شكل المادة وبنيتها الداخلية، فالطباعة ثلاثية الأبعاد تمنح الباحثين حرية تصميم قنوات ومساحات داخلية معقدة لا يمكن إنتاجها بسهولة باستخدام الطرق التقليدية لصناعة الخزف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل الباحثون في مختبر Shape Lab التابع للمعهد على تجارب أخرى لزيادة مسامية المادة، من بينها استخدام الفطريات ونشارة الخشب داخل الخليط الخزفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شبكة الفطريات داخل المادة قبل عملية الحرق، بينما تحترق الفطريات ونشارة الخشب لاحقًا، تاركة وراءها شبكة من المسام الدقيقة والكبيرة. ويمكن لهذه البنية أن تساعد على توزيع المياه بصورة أكثر كفاءة داخل المكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رواسب البحيرات تدخل في التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فريق TU Graz يختبر أيضا إمكانية استخدام رواسب مستخرجة من بحيرة نويزيدل في النمسا ضمن الخليط الخزفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البحيرة الضحلة إلى عمليات تجريف دورية لمنع تراكم الرواسب، وغالبًا ما يجري التخلص من هذه المواد من دون استخدام. لذلك يبحث الباحثون في إمكانية تحويلها إلى مكوّن محلي ومستدام في مواد البناء المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يحاول المشروع الجمع بين ثلاث أفكار في مادة واحدة: التبريد السلبي، إعادة استخدام المواد، والتصنيع الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مكعبات تجريبية إلى جدار تبريد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يريد الباحثون أن تبقى المكعبات مجرد وحدات تجريبية توضع داخل الغرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد جرى بالفعل إنشاء جدار تجريبي تبلغ أبعاده مترين في مترين من هذه المكعبات الخزفية في شارع Stremayrgasse داخل حرم TU Graz، بحيث يستطيع الجمهور اختبار تأثير التبريد مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد نسخة ثانية من التركيب في متحف الإدراك في مدينة غراتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المشروع بالتعاون مع معهد فيزياء المباني والخدمات والتشييد في TU Graz، وحصل على تمويل من مؤسسة Austria Wirtschaftsservice GmbH ضمن برنامج إثبات المفهوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن تصبح الجدران مكيفات المستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف النهائي لا يتمثل في تصنيع «مكعب تبريد» يوضع في زاوية الغرفة، وإنما في تطوير عناصر معمارية تؤدي وظيفة التبريد إلى جانب وظيفتها الإنشائية أو الجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمعنى آخر، يمكن أن تتحول الجدران أو أجزاء من واجهات المباني مستقبلًا إلى أسطح قادرة على امتصاص الماء وتبريده للهواء المحيط عبر التبخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح احتمالًا مختلفًا في تصميم المباني، إذ لا يعود نظام التبريد جهازًا منفصلًا داخل المنزل، وإنما يصبح جزءًا من المبنى نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميلينا ستافريتش من معهد العمارة والإعلام في TU Graz إن الهدف هو توفير التبريد في الأماكن التي يعاني سكانها من الحرارة، خصوصًا في المدن التي قد لا تكون فيها الأشجار وحدها قادرة على توفير تبريد كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يمكن أن يحل محل مكيف الهواء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج اللافتة، لا تزال التقنية في مرحلة البحث والتطوير، ولا توجد حتى الآن أدلة على أنها تستطيع استبدال مكيفات الهواء التقليدية في جميع الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكفاءة التبريد بالتبخر تتأثر بعدة عوامل، أبرزها درجة حرارة الهواء، والرطوبة، وحركة الهواء، وتوفر المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق شديدة الرطوبة، مثلًا، تكون قدرة الهواء على استقبال بخار ماء إضافي أقل، وبالتالي قد يصبح التبريد بالتبخر أقل فعالية مقارنة بالبيئات الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة قد تكون أكثر أهمية باعتبارها وسيلة لتقليل الحمل على أنظمة التكييف بدلًا من استبدالها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة عمرها قرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة في هذا المشروع أن أساسه بسيط وقديم جدًا وهما الماء والطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين في جامعة غراتس للتكنولوجيا أعادوا صياغة هذا المبدأ باستخدام التصميم الحاسوبي والطباعة ثلاثية الأبعاد وهندسة المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنتيجة هي مكعب خزفي مسامي مصمم بحيث يمتص الماء ويوزعه على مساحة داخلية كبيرة، ثم يستفيد من تبخره لسحب الحرارة من الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمثل هذه التقنية، إذا نجحت عند توسيع نطاقها، خطوة نحو نوع مختلف من التبريد السلبي، حيث لا يعتمد المبنى بالكامل على أجهزة ميكانيكية تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، بل تستفيد بعض عناصره نفسها من الظواهر الطبيعية لتقليل الحرارة.</div></p>

لا كهرباء ولا تكييف.. مكعبات سحرية تخفض الحرارة 7 درجات

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن» اتفاقية لإنشاء مصنع لمواد البناء المستدامة بمنطقة حبحب، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 1.5 مليون وحدة شهرياً، في مشروع يتوقع أن يسهم في دعم قطاعي البناء والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية. ويقام المصنع على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع في منطقة حبحب، وفق أعلى الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مسيرة الفجيرة نحو بناء قطاع صناعي متنوع يقوم على الاستدامة والابتكار والقيمة المضافة.<br>وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يستهدف دعم قطاع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني من خلال توفير منتجات خرسانية مستدامة وعالية الجودة يتم تصنيعها محلياً، مع الاعتماد على الركام المنتج من المحاجر الخاضعة لإشراف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.<br>المرحلة الأولى 9 أشهر<br>وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنجز المرحلة الأولى خلال نحو تسعة أشهر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في إنتاج منتجات خرسانية تقنية متخصصة، من بينها الألواح الخرسانية خفيفة الوزن المستخدمة في المشاريع السكنية والأبراج والتطبيقات الإنشائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تقدم حلولاً متطورة لقطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني.<br>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وزيادة مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة على الاستخدام الكفء للموارد المحلية.<br>وأضاف أن المصنع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي في منطقة حبحب، وسيسهم في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة.<br>وأعرب أنيل براكاش سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن»، عن تقديره للدعم الذي حظي به المشروع من حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة تشكل حافزاً مهماً لنجاح المشاريع الصناعية. وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إضافة ما يقارب 250 فرصة عمل أخرى خلال مراحل التوسع اللاحقة، إلى جانب دعم قطاع البناء والتشييد بمنتجات محلية عالية الجودة.<br>يعكس المشروع توجه إمارة الفجيرة نحو تعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية لخلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يشكل المصنع رافداً مهماً يلبي متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة ودعم مشاريع البنية التحتية بمنتجات وطنية عالية الجودة.</p>

على مساحة 15 ألف متر في منطقة حبحب

مصنع لمواد البناء المستدامة بالفجيرة بطاقة 1.5 مليون وحدة شهرياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

نتائج البحث عن: البناء والتشييد